اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی
نمایش جزییات خبر
 
     
 
افزايش 20 درصدي توان بخش خصوصي دامپزشكي در خراسان رضوي-شنبه 13/6/89  

اخبار عمومی

اداره دارو، درمان و آزمايشگاه ها
 

 

در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري امور تصدي گري به بخش خصوصي، اداره كل دامپزشكي خراسان رضوي اقدام به افزايش 20 درصدي بخش خصوصي دامپزشكي در اقصي نقاط استان نموده است.

رئيس اداره دارو، درمان و آزمايشگاههاي اداره كل دامپزشكي استان  در اين باره اظهار داشت: طي يك سال گذشته تعداد اعضاي نظام دامپزشكي خراسان رضوي با افزايش 20 درصدي به 1700 نفر رسيده است.

دكر ناصر ازغدي اعلام داشت: دامپزشكي يكي از پيشروترين دستگاه هاي دولتي در توسعه بخش خصوصي و واگذاري امور غيرحاكميتي به بخش غيردولتي بوده است كه در برخي امور از جمله در حوزه توزيع دارو، توليد دارو، درمان و واكيسناسيون طيور اين ميزان به 100 درصد رسيده است.

وي كه نايب رئيس سازمان نظام دامپزشكي خراسان رضوي نيز مي باشد تصريح نمود: يكي از مهم ترين وظايف در زمان حاضر، واگذاري دقيق و حساب شده امور غيرحاكميتي به بخش خصوصي در چارچوب سازكاري تعريف شده و مشخص مي باشد به طوري كه سازمان دامپزشكي كه يكي از مهم ترين دستگاه هاي نظارتي و حاكميتي بهداشتي است، بتواند ضمن اعمال نظارت لازم بر فعاليت هاي بخش خصوصي، پاسخگوي نيازهاي روبه رشد جامعه و مسئوليت هاي قانوني خود باشد.

دكتر ازغدي افزود: در اين راستا اداره كل دامپزشكي استان نيز ضمن تقويت بخش خصوصي و افزايش كمي و كيفي زيربخش هاي مرتبط تلاش نموده است تا با برنامه ريزي هاي مختلف همزمان با كاهش فعاليت هاي غيرحاكميتي نسبت به ارتقاي توان نظارتي خود اقدام نمايد.

رئيس اداره دارو، درمان و آزمايشگاههاي دامپزشكي استان يادآور شد: دامپزشكي در اجراي وظايف حاكميتي خود و به عنوان متولي بهداشت دام و طيور و تامين كننده بخش مهمي از بهداشت عمومي بايستي توان پاسخگويي به نيازهاي جامعه را در اين حوزه داشته باشد و لازم است تا در انجام اين وظايف خطير حمايت هاي ويژه از اين بخش به عمل آيد كه از جمله ضروريات آن ايجاد ابزارهاي حاكميتي در جهت نظارت بر بخش خصوصي و نيز پايش وضعيت سلامتي جمعيت دام و طيور، كنترل بيماريهاي دامي و بيماري هاي مشترك بين انسان و دام مي باشد.

وي افزود: آزمايشگاه هاي تشخيص دامپزشكي، آزمايشگاه هاي كنترل كيفي و نيز مراكز بررسي بيماري هاي دامي در كنار آموزش و نيز اعمال سازوكارهاي نظارت ميداني از مهم ترين ابزارهاي اعمال حاكميت همزمان با واگذاري امور تصدي گري مي باشد.

 

 

 

 

  .::اتصال به منبع خبری ::.  
چاپ
بازگشت
   
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس